عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر به هر دلیلی جانباز یا ایثارگری دیگر ادامه به کار ندهد فرزند او جایگزین می شود.
سه شنبه ۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۶
کد مطلب : 373
به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد؛ علی اکبر بسطامی گفت: بر اساس این استفساریه، اگر نیرو‌هایی از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان که در دستگاه‌ها فعالیت دارند، به هر دلیلی ادامه فعالیت ندهند، فرزندانشان جایگزین آن‌ها خواهند شد.
این طرح که فعلا در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده و هنوز در دستور کار نشست علنی قرار نگرفته است، «ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یک)» را تفسیر می‌کند.
ماده ۴۸ این قانون که سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، «همه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، صدا و سیما و همه سازمان‌ها و شرکت‌هایی را که از بودجه عمومی هم استفاده می‌کنند، مکلف کرده فرزندان کارکنان چند گروه از ایثارگران را با شرایطی استخدام کنند.»
«کارکنان شهید، جانباز ۲۵ درصد و به بالا و آزاده (شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) که شرایط عمومی استخدام را داشته باشند»، این گروه از ایثارگران هستند که فرزندانشان باید علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در دستگاه‌ها استخدام شوند.
با این حال اول تیر ماه پارسال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این ماده قانونی را به علت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که سال ۱۳۹۱ تصویب شده بود، نقض کرد.
بر اساس نظر دیوان عدالت اداری، تعیین و اختصاص سهمیه استخدام براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنای قانونی ندارد.
در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، وزارتخانه‌ها، چندین نهاد و دستگاه با شرایطی» مکلف شده‌اند حداقل ۲۵ درصد نیاز‌های استخدامی‌شان را به «خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد» اختصاص دهند.
به علاوه دستگاه‌هایی که در قانون از آن‌ها نام برده شده، موظف هستند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران، از سهمیه استخدامی‌شان با رعایت شرایط عمومی استخدام، یکی از فرزندان شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را استخدام کنند.
کمیسیون اجتماعی مجلس با مصوبه امروزش می‌خواهد همچنان ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یک) اجرایی شود. با این حال، پس از رأی موافق نشست علنی مجلس به این تفسیر، شورای نگهبان باید آن را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.
این طرح که فعلا در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده و هنوز در دستور کار نشست علنی قرار نگرفته است، «ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یک)» را تفسیر می‌کند.
ماده ۴۸ این قانون که سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، «همه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، صدا و سیما و همه سازمان‌ها و شرکت‌هایی را که از بودجه عمومی هم استفاده می‌کنند، مکلف کرده فرزندان کارکنان چند گروه از ایثارگران را با شرایطی استخدام کنند.»
«کارکنان شهید، جانباز ۲۵ درصد و به بالا و آزاده (شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) که شرایط عمومی استخدام را داشته باشند»، این گروه از ایثارگران هستند که فرزندانشان باید علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در دستگاه‌ها استخدام شوند.
با این حال اول تیر ماه پارسال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این ماده قانونی را به علت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که سال ۱۳۹۱ تصویب شده بود، نقض کرد.
بر اساس نظر دیوان عدالت اداری، تعیین و اختصاص سهمیه استخدام براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنای قانونی ندارد.
در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، وزارتخانه‌ها، چندین نهاد و دستگاه با شرایطی» مکلف شده‌اند حداقل ۲۵ درصد نیاز‌های استخدامی‌شان را به «خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد» اختصاص دهند.
به علاوه دستگاه‌هایی که در قانون از آن‌ها نام برده شده، موظف هستند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران، از سهمیه استخدامی‌شان با رعایت شرایط عمومی استخدام، یکی از فرزندان شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را استخدام کنند.
کمیسیون اجتماعی مجلس با مصوبه امروزش می‌خواهد همچنان ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یک) اجرایی شود. با این حال، پس از رأی موافق نشست علنی مجلس به این تفسیر، شورای نگهبان باید آن را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.
آخرین عناوین