رئیس سازمان بورس گفت: این سازمان با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد و در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت کند که این اقدام منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
سه شنبه ۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۷
کد مطلب : 371
به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با روزنامه ایران، درباره عملکرد یک ساله دولت در حوزه بازار سرمایه توضیحاتی ارائه داد.
متن کامل این مصاحبه در ادامه می‌آید:
بازار سرمایه‌ای که به دولت سیزدهم تحویل داده شد، چطور بود و برای بازگشت اعتماد و سرمایه مردم به بورس چه کردید؟
با روی کار آمدن دولت جدید و به تبع آن پس از دو ماه تغییر مدیریت در سازمان بورس، شاهد یکسری ضعف‌ها و آسیب‌ها در بخش بازار سرمایه بودیم، نخستین آن از بین رفتن اعتماد عامه مردم بود، دومین چالش و ضعفی که وجود داشت، این است که تصمیمات خیلی سریع و بدون رویه خاصی تغییر پیدا می‌کرد. پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در بازار به اشکال مختلف به خاطر سیاست‌های متغیر دولت قبل از بین رفته بود و همچنین اصلاحات لازم روی بخشی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها انجام نشده بود. همچنین ابهامات ساختاری که در اقتصاد وجود داشت، مزید بر علت شد که در نهایت با یک بازار متلاطم و غیر پیش‌بینی‌پذیر مواجه باشیم. بنابراین نخستین سیاست مدیریت جدید این بود که کارآمدی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به بازار بازگرداند.
موضوع دوم این است که ریزساختارهایی در بازار وجود دارد، که ملزومات فنی خود را می‌طلبد و باید با یک نگاه فنی و دقیقی برای رفع آن اقدام شود. از همان بدو شروع کار، این اصلاحات آغاز شد و برخی اصلاح رویه‌ها و روندها هم مانند ترویج سهامداری غیرمستقیم، شکست انحصار در مجوزها نیز در دستور کار قرار گرفت که تا حد بسیار قابل قبولی در مقایسه با ادوار گذشته پیشرفت کرده است.
سال گذشته بسته حمایتی ۱۰ بندی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه هم تدارک دیده شد، در این مورد توضیح می‌دهید که چه اقداماتی انجام شده است؟
بسته حمایتی از بازار سرمایه با پیگیری‌های سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و در بهمن ماه بود که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد، ۱۰ بند مهم و کلیدی داشت که برای نخستین بار بعضی از آنها به تصویب رسیده بود که شاید بتوان گفت مهم‌ترین بند آن ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها بود. به‌واسطه بحران گازی اروپا و بعد از آن هم جنگ اوکراین و روسیه که موجب کاهش صادرات گاز اروپا شد، قیمت در کشورهای اروپایی جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری را تجربه کرد.
نرخ‌گذاری گاز یک بحث منطقه‌ای است و وزارت نفت فرمولی را متناسب با چهار نرخ هاب جهانی و فروش داخل گذاشته بود که به تناسب اینکه در آن طرف نرخ‌ها به واسطه یک عامل بیرونی و غیراقتصادی یک جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری کرده بودند، نرخ‌های داخل هم به شدت متلاطم می‌شد و به شدت بالاتر می‌رفت و آسیب غیرقابل جبرانی به صنایع می‌زد که با پیگیری‌های بسیار زیادی که سازمان انجام داد، سقف ریالی برای نرخ گاز گذاشته شد و فقط در همین فقره اگر آن سقف گذاشته نمی‌شد، امروز گاز صنایع شاید با نرخ معادل ۱۹ یا ۲۰ هزار تومان به دست‌شان می‌رسید اما اکنون این سقف زیر ۵ هزار تومان است. همین اختلاف قیمت باعث می‌شد که زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به صنایع تحمیل شود و به جز تعطیلی بسیاری از صنایع و ... موجب می‌شد که شاخص کل بورس هم یک ریزش جدی را تجربه کند که با تصمیم پیش‌دستانه ای که گرفته شد این اتفاق رخ نداد. موارد دیگری هم در آن ۱۰ بند بود مانند اینکه پنج درصد مالیات سالانه شرکت‌ها کاهش پیدا کرد که معادل ۷-۸ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به صندوق‌ها بود، بحث ارزهای اولیه ساماندهی شد و موضوع اختصاص منابع برای صندوق تثبیت و توسعه بازار بود که دنبال شد.
در موضوع عادلانه کردن رویه‌ها چه اقداماتی انجام شد؟
ما به جز عوامل بیرونی، عوامل داخلی را هم در بازار سرمایه پیگیری کردیم که یکی از اصلی‌ترین موضوعات که عدالت در معاملات را برگرداند، در موضوع ریزساختارهایی که اشاره کردم، نمایش حقوق مظنه به همه فعالین بود که پیش از این پنج ردیف حقوق مظنه را افرادی که کد آنلاین داشتند می‌توانستند در نرم‌افزار خودشان ببینند، عمق دفتر سفارشات را افرادی که پشت استیشن‌های حرفه‌ای معاملاتی، معامله می‌کردند یا افرادی که از طریق کارگزاری معامله می‌کردند، فقط برای کارگزار قابل رؤیت بود و به هر حال یک بی‌عدالتی بود که برای اولین بار در دنیا کل اطلاعات به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شد. در دنیا مرسوم است که یک یا دو ردیف اطلاعات و با نهایتاً سه ردیف را نمایش می‌دهند و الباقی، مستلزم پرداخت هزینه جداست که طبعاً با هزینه‌های بالایی هم که اعلام می‌شود افرادی که مقداری خبره‌تر هستند، در معرض خرید این اطلاعات هستند اما در بازار سرمایه ایران این موضوع به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده شد.
موضوع بازگرداندن سود معوق سهامداران هم در این دوره انجام شد، در این مورد توضیح می‌دهید؟
یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز، این بود که مردم فرضاً در ۱۰ یا ۲۰ شرکت سهام داشته باشند و تاریخ برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها متفاوت است، در این برهه ممکن است آن سهمی که مردم دارند، عدد خردی باشد و پیشتر از این، راه‌های پرداخت سود به فراخور هر شرکت متفاوت بود. ممکن بود شرکتی اعلام کند در طی سال فقط سه روز فرصت دارید به فلان بانک مراجعه کنید و در آن بانک هم منحصراً باید حساب باز کنید و بعضاً پول را در آن حساب واریز می‌کردند و یا بعضا نقدی پرداخت می شد و سهامداران به صورت خیلی خرد مثلاً با ۵۳۶ تومان مواجه می‌شدند. این موارد چالش های جدی بود که مثلاً برخی شرکت‌ها اعلام می کردند برگه را پر و برای ما فکس کنید، برخی هم می‌گفتند که ایمیل کنید و هر شرکتی با یک روشی کار می‌کرد و این منتج به دو آسیب جدی می‌شد، نخست این که خیلی از سهامداران ممکن بود فراموش کنند سودی به آنها تعلق گرفته است و مشمول گذر زمان شود و دیگر اینکه شرکت، دیگر پاسخگویی لازم را نداشته باشد. این موضوع را از لحاظ قانونی دنبال کردیم که شرکت‌ها ملزم شوند منحصراً از سامانه پرداخت سود سهام از طریق سجام اقدام کنند و ناشرین باید در آنجا ثبت‌نام کنند و هر سهامداری به فراخور کد ملی و شماره شبایی که داده است، هرگونه سودی از هر شرکتی و هر حق تقدم استفاده نشده‌ای داشته باشد، منحصراً از همین مسیر واریز شود.
درباره ساماندهی سهام عدالت چه اقداماتی انجام دادید؟
سهام عدالت به‌واسطه تصمیمات غلط گذشته کلاف سردرگم و پیچیده‌ای شده بود که در بدو ورود بحث تقسیم و پرداخت سودها را ساماندهی کردیم و از ناشران خواستیم که سودها را به صورت معین و مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات واریز کنند و ما در همان لحظه مبالغ را به صورت یکجا برای مردم ارسال کردیم. در ادوار گذشته اگر خاطرتان باشد سود سهام عدالت در دو مرحله در زمان‌های نامشخصی یکی ۹۷ هزار تومان و یکی ۷۷ هزار تومان واریز می‌شد که جمعاً چیزی بالغ بر ۱۷۰ هزار تومان طی دو مرحله بود؛ اما امسال پیگیری شد که به صورت متمرکز با یک افزایش تقریباً ۲.۷ برابری از ۱۷۵ هزار تومان به ۵۷۷ هزار تومان رسید و به صورت یکجا پیش از عید واریز شد که خیلی اخبار خوشحال‌کننده ای برای برخی از اقشار مقداری ضعیف بود که با این شرایط تورم، گرانی و پیک هزینه‌هایی که دارند، به یکباره یک خانواده پنج نفره چیزی حدود ۳ میلیون تومان پرداخت شد.
این رویه ادامه دار خواهد بود؟
حتماً پیگیری می‌کنیم که در سال جاری و آینده هم به همین منوال اتفاق بیفتد و حتماً رشد قابل توجهی هم در رشد سود این سهام وجود دارد تا موجب رفع شدن بخشی از نیازهای مردم را در پایان سال فراهم کند.
در بحث دولت الکترونیک هم می‌توانید به اقدامات انجام شده، اشاره کنید؟
در بحث دولت الکترونیک هم اتفاقات جدی در سازمان پیگیری شد. بازارهای مالی همیشه پیشتاز حوزه فناوری اطلاعات بوده‌اند و بازار سرمایه هم به نوعی همیشه در بین بازارهای مالی و سرمایه‌ای پیشتاز بوده است که در این مورد بحث صدور مجوزها مطرح بود و ضمن اینکه یک انحصار چند ساله در بسیاری از مجوزها شکل گرفته بود. به طور مثال مجوز جدید کارگزاری بورس از سال ۱۳۸۸ صادر نشده بود و ما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲ مجوز موافقت اصولی و فعالیت کارگزاری اعطا کردیم که تحول بزرگی بود و سال‌های سال افرادی در انتظار این اتفاق بودند. در همین زمینه بحث صدور مجوز نهادهای مالی که شعار آن توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بود را دنبال کردیم که انواع و اقسام صندوق‌های مختلف طراحی شد؛ مثل صندوق‌های طلا، املاک و مستغلات و حتی بحث صندوق در صندوق و صندوق‌های اهرمی که مواردی بود که پیش از این برای آنها مجوزی صادر نشده بود و برای اولین بار برای آنها مجوز صادر شد.
از همه مهم‌تر مجوز صندوق‌های تضمین اصل سرمایه داده شد که شاهد بودیم بعضی از مردم یا به واسطه القائات و تبلیغات نادرست و یا به‌واسطه ورود نامناسب از نظر زمانی و ورود به بازارهای پرریسک که بازارهای پایه فرابورس بودند، بعضاً ضرر و زیان‌های جدی و هنگفتی را متحمل شدند و شاید برخی پس‌انداز زندگی‌شان و یا جهیزیه دخترشان و ماشین سواری مورد استفاده‌شان را فروخته بودند به این امید که بتوانند با یک بازدهی مناسب، لوازم زندگی بهتری تهیه کنند اما بخش زیادی از سرمایه‌شان از بین رفت. این صندوق‌های تضمین اصل سرمایه به همین علت ایجاد شد که اگر بازار متوجه تلاطم و نوسانی شد و ریزشی در آن شکل گرفت، مردم بتوانند اصل سرمایه خود را حفظ کنند و اگر بازار صعودی شد بتوانند سود خودشان را دریافت کنند و این اتفاق بزرگ و مهمی بود و یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که برای موضوع سهامداری غیرمستقیم رخ داد تا دیگر به این شکل شاهد تجربیات تلخ سال‌های گذشته نباشیم.
سایر مجوزها و انواع سبدگردان‌ها و نهادهای مالی و پردازش اطلاعات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری و ... در حال صادر شدن است و نکته مهم این است که به صورت یکپارچه در سامانه‌ای به اسم ثمین، مدارک مورد نیاز، مراحل کار و اتصال آن به درگاه ملی مجوزها صورت گرفته است تا دیگر موضوع امضاهای طلایی و تصمیمات و سلیقه‌های شخصی به هیچ وجهی ورود نداشته باشد، اگرچه تاکنون هم سازوکار وجود داشته و شفاف بوده است اما با سامانه ای شدن و تحت نظارت بودن آن و اتصال به درگاه ملی مجوزها تقریباً هر نقصی که وجود داشته باشد، پیگیری و مرتفع شده است و این مسیر اصلاح با همین شدت دنبال خواهد شد.
در موضوع حجم مبنا و دامنه نوسان چه اقداماتی انجام شده است؟
از مباحث اصلاح ریزساختارها که پیشتر اشاره شد، موضوع اصلاح حجم مبنا برای بسیاری از نمادها و افزایش تدریجی دامنه نوسان بود که دامنه نوسان هم قویاً مورد مطالبه فعالین و پیشکسوتان بازار بود و به هر دلیلی در ادوار مختلف روی نداده بود و سامانه، محدودیتی بین مثبت و منفی پنج درصد در بازارهای اول و دوم و بورس و فرابورس داشت. سازمان بورس با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد که در فصل بهار یک درصد و در فصل تابستان هم یک درصد با افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و دریافت بازخوردها از بازار و تحلیل دقیق داده در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت می‌کنیم. این خود موجی از نشاط و امید را بین فعالان بازار ثانویه تزریق می‌کند و منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
عملکرد سازمان بورس در حوزه نظارتی چطور بوده است؟
یکی از موضوعات دیگر بحث‌های نظارتی است که همیشه مورد مطالبه بوده و چهار سامانه نظارتی تقریباً در همان بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌هایی که انجام شد به نتیجه رسید و رونمایی شد و بسیاری از فرایندهای نظارتی که شاید پیش تر، بخشی از آن سامانه‌ای و بخشی چشمی بود، اکنون به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع کارآمدی را ارتقا داده است. در کنار آن تدوین آیین‌نامه‌هایی را برای پاداش به سوت‌زنانی که تخلفی را اعلام می‌کنند داشتیم که سال گذشته هم نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان به دو نفر از بزرگوارانی که تخلفات را گزارش کرده بودند، بعد از بررسی‌های فنی و دقیق منتهی به احراز تخلف شده و این پاداش پرداخت شد و بعد از تعداد گزارشاتی که ارسال شد، رشد بسیار جدی را پیدا کرد و گزارشات به صورت فنی در حال بررسی است و به مجرد اینکه آن تخلف و گزارشی که از سوی دوستان اعلام شده است، محرز و تأیید شود، حتماً ما به صورت کاملاً محرمانه و بدون اینکه حتی خود پرسنل درگیر در فرایند سوت‌زنی و بررسی‌ها، هویت سوت‌زن را بدانند، طی پروتکل‌های امنیتی دقیقی پاداش به حساب‌شان واریز می‌شود و حتی در صورت شکل‌گیری هرگونه چالش حقوقی برای آن فرد، ساختار حقوقی سازمان همه هزینه‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد تا در آن مورد خاص حقی از آن فرد سوت‌زن تضییع نشود.
درباره ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی چه اقداماتی را در کارنامه عملکرد خود دارید؟
موضوع بعدی بحث ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی بود که انواع گواهی‌های سلف محصولات صادراتی، آنجا انجام می‌شود، این گواهی‌ها به شدت ارتقای هم بازار سرمایه را به دنبال دارند و هم ساختار کلی کشور و می‌توان به سمتی حرکت کرد که اساساً تولید کشور اسیر نوسانات قیمتی و تورمی نشود و بتواند به صورت یکپارچه فرایند دسترسی به محصولات اولیه و فروش محصول نهایی را تضمین کند و این باعث بازگرداندن ثبات می‌شود. ممکن است در اقتصاد و در نرخ ارز دچار تلاطمی شوید و این ابزارها موجب می‌شوند که این تلاطم به بدنه تولید منتقل نشود و تولید افت نکند. در حالی که در اثر نوسانات همیشه آسیب جدی به تولید وارد شده ولی با توسعه این ابزارها حتما تا حد زیادی این مشکلات مرتفع خواهد شد و این یکی از دستاوردهای جدی است یا در حوزه خودرو، عرضه خودرو فدیلیتی و دیگنیتی را اگر آگهی‌هایی که دلالان در دیوار و ... می‌زدند دنبال کنید، همان روز عرضه و موقعی که خبر آن منتشر شد، حداقل ۱۰ میلیون کاهش پیدا کرد و خودرویی که در بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود درنهایت با قیمتی که در بورس کالا تعیین شد و با عوارض آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دست مشتری رسید و اختلاف ۳۰۰ میلیونی اختلافی بود که پیش از این مردم به ناحق به دلالان پرداخت می‌کردند و اکنون مبلغ کمتری را برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند و کارخانه هم با قیمتی که حدود ۸۵۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌شد، حدود ۱۵۰ میلیون تومان عایدی بیشتری نصیبش شد، این باعث شده است که این اختلاف ۶۰۰ میلیون تومان که پیشتر از این به جیب دلال می‌رفت اکنون به جیب تولیدکننده و نهایتاً سهامدار شرکت بازگردد و از طرفی از جیب مصرف‌کننده هم بیرون نمی‌رود و این اقدام تحول بسیار بزرگی بود.
در سایر حوزه‌هایی هم که به هر نوعی رانت و توزیع رانت و پخش رانت رخ می‌دهد، با ساز و کارهای بورس‌های کالایی حتماً از بین خواهد رفت و امیدوارم که در همه محصولات در سال جاری این اتفاق رخ دهد و ما موانع و چالش‌هایی که بوده است را بتوانیم برداریم و کارآمدی را به بازار بازگردانیم.
یکی دیگر از مواردی که در هفته های اخیر افتتاح شد سامانه توثیق هوشمند سهام است، درباره این موضوع و اجرای آن هم توضیح دهید.
بله، یک موضوع بسیار مهم دیگری هم که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داد، بحث سامانه توثیق الکترونیکی هوشمند ستاره بود؛ پیشتر از این افرادی که سهامی داشتند، اگر به هر دلیلی به پول نقدی احتیاج داشتند باید بخشی از سهام خود را می‌فروختند یا اعتباری از کارگزاری دریافت می‌کردند، که کارگزاری هم در نقد کردن اعتبار یکسری دستورالعمل‌های سختگیرانه داشت. ضمن اینکه آن دستورالعمل اصلاح شد، روش جایگزینی هم اعلام شد که مردم به صورت کاملاً الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به هیچ ساختاری، اگر قصد گرفتن تسهیلاتی از بانک دارند، شاید بانک به آنها اعلام کند که یک یا دو ضامن بیاورد، کسر از حقوق و سند ملک و ... بیاورد که فرایندی هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است؛ اما ممکن است شما سهامی در بورس داشته باشید، کاملاً الکترونیکی همان‌جا با تلفن همراه‌تان به بانک این اجازه را می‌دهید که اگر سهام مشخصی را دارید، مبلغی از آن را به صورت هوشمند بلوک کرده و آن بلوک پشتوانه تسهیلات می‌شود و بانک هم با خیال راحت و بدون دریافت هیچگونه ضمانتنامه‌ای وام را به حساب شما واریز خواهد کرد. این موضوع یک تحول نهادی و زیرساختی بزرگ در اقتصاد کشور است.
متن کامل این مصاحبه در ادامه می‌آید:
بازار سرمایه‌ای که به دولت سیزدهم تحویل داده شد، چطور بود و برای بازگشت اعتماد و سرمایه مردم به بورس چه کردید؟
با روی کار آمدن دولت جدید و به تبع آن پس از دو ماه تغییر مدیریت در سازمان بورس، شاهد یکسری ضعف‌ها و آسیب‌ها در بخش بازار سرمایه بودیم، نخستین آن از بین رفتن اعتماد عامه مردم بود، دومین چالش و ضعفی که وجود داشت، این است که تصمیمات خیلی سریع و بدون رویه خاصی تغییر پیدا می‌کرد. پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در بازار به اشکال مختلف به خاطر سیاست‌های متغیر دولت قبل از بین رفته بود و همچنین اصلاحات لازم روی بخشی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها انجام نشده بود. همچنین ابهامات ساختاری که در اقتصاد وجود داشت، مزید بر علت شد که در نهایت با یک بازار متلاطم و غیر پیش‌بینی‌پذیر مواجه باشیم. بنابراین نخستین سیاست مدیریت جدید این بود که کارآمدی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به بازار بازگرداند.
موضوع دوم این است که ریزساختارهایی در بازار وجود دارد، که ملزومات فنی خود را می‌طلبد و باید با یک نگاه فنی و دقیقی برای رفع آن اقدام شود. از همان بدو شروع کار، این اصلاحات آغاز شد و برخی اصلاح رویه‌ها و روندها هم مانند ترویج سهامداری غیرمستقیم، شکست انحصار در مجوزها نیز در دستور کار قرار گرفت که تا حد بسیار قابل قبولی در مقایسه با ادوار گذشته پیشرفت کرده است.
سال گذشته بسته حمایتی ۱۰ بندی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه هم تدارک دیده شد، در این مورد توضیح می‌دهید که چه اقداماتی انجام شده است؟
بسته حمایتی از بازار سرمایه با پیگیری‌های سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و در بهمن ماه بود که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد، ۱۰ بند مهم و کلیدی داشت که برای نخستین بار بعضی از آنها به تصویب رسیده بود که شاید بتوان گفت مهم‌ترین بند آن ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها بود. به‌واسطه بحران گازی اروپا و بعد از آن هم جنگ اوکراین و روسیه که موجب کاهش صادرات گاز اروپا شد، قیمت در کشورهای اروپایی جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری را تجربه کرد.
نرخ‌گذاری گاز یک بحث منطقه‌ای است و وزارت نفت فرمولی را متناسب با چهار نرخ هاب جهانی و فروش داخل گذاشته بود که به تناسب اینکه در آن طرف نرخ‌ها به واسطه یک عامل بیرونی و غیراقتصادی یک جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری کرده بودند، نرخ‌های داخل هم به شدت متلاطم می‌شد و به شدت بالاتر می‌رفت و آسیب غیرقابل جبرانی به صنایع می‌زد که با پیگیری‌های بسیار زیادی که سازمان انجام داد، سقف ریالی برای نرخ گاز گذاشته شد و فقط در همین فقره اگر آن سقف گذاشته نمی‌شد، امروز گاز صنایع شاید با نرخ معادل ۱۹ یا ۲۰ هزار تومان به دست‌شان می‌رسید اما اکنون این سقف زیر ۵ هزار تومان است. همین اختلاف قیمت باعث می‌شد که زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به صنایع تحمیل شود و به جز تعطیلی بسیاری از صنایع و ... موجب می‌شد که شاخص کل بورس هم یک ریزش جدی را تجربه کند که با تصمیم پیش‌دستانه ای که گرفته شد این اتفاق رخ نداد. موارد دیگری هم در آن ۱۰ بند بود مانند اینکه پنج درصد مالیات سالانه شرکت‌ها کاهش پیدا کرد که معادل ۷-۸ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به صندوق‌ها بود، بحث ارزهای اولیه ساماندهی شد و موضوع اختصاص منابع برای صندوق تثبیت و توسعه بازار بود که دنبال شد.
در موضوع عادلانه کردن رویه‌ها چه اقداماتی انجام شد؟
ما به جز عوامل بیرونی، عوامل داخلی را هم در بازار سرمایه پیگیری کردیم که یکی از اصلی‌ترین موضوعات که عدالت در معاملات را برگرداند، در موضوع ریزساختارهایی که اشاره کردم، نمایش حقوق مظنه به همه فعالین بود که پیش از این پنج ردیف حقوق مظنه را افرادی که کد آنلاین داشتند می‌توانستند در نرم‌افزار خودشان ببینند، عمق دفتر سفارشات را افرادی که پشت استیشن‌های حرفه‌ای معاملاتی، معامله می‌کردند یا افرادی که از طریق کارگزاری معامله می‌کردند، فقط برای کارگزار قابل رؤیت بود و به هر حال یک بی‌عدالتی بود که برای اولین بار در دنیا کل اطلاعات به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شد. در دنیا مرسوم است که یک یا دو ردیف اطلاعات و با نهایتاً سه ردیف را نمایش می‌دهند و الباقی، مستلزم پرداخت هزینه جداست که طبعاً با هزینه‌های بالایی هم که اعلام می‌شود افرادی که مقداری خبره‌تر هستند، در معرض خرید این اطلاعات هستند اما در بازار سرمایه ایران این موضوع به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده شد.
موضوع بازگرداندن سود معوق سهامداران هم در این دوره انجام شد، در این مورد توضیح می‌دهید؟
یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز، این بود که مردم فرضاً در ۱۰ یا ۲۰ شرکت سهام داشته باشند و تاریخ برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها متفاوت است، در این برهه ممکن است آن سهمی که مردم دارند، عدد خردی باشد و پیشتر از این، راه‌های پرداخت سود به فراخور هر شرکت متفاوت بود. ممکن بود شرکتی اعلام کند در طی سال فقط سه روز فرصت دارید به فلان بانک مراجعه کنید و در آن بانک هم منحصراً باید حساب باز کنید و بعضاً پول را در آن حساب واریز می‌کردند و یا بعضا نقدی پرداخت می شد و سهامداران به صورت خیلی خرد مثلاً با ۵۳۶ تومان مواجه می‌شدند. این موارد چالش های جدی بود که مثلاً برخی شرکت‌ها اعلام می کردند برگه را پر و برای ما فکس کنید، برخی هم می‌گفتند که ایمیل کنید و هر شرکتی با یک روشی کار می‌کرد و این منتج به دو آسیب جدی می‌شد، نخست این که خیلی از سهامداران ممکن بود فراموش کنند سودی به آنها تعلق گرفته است و مشمول گذر زمان شود و دیگر اینکه شرکت، دیگر پاسخگویی لازم را نداشته باشد. این موضوع را از لحاظ قانونی دنبال کردیم که شرکت‌ها ملزم شوند منحصراً از سامانه پرداخت سود سهام از طریق سجام اقدام کنند و ناشرین باید در آنجا ثبت‌نام کنند و هر سهامداری به فراخور کد ملی و شماره شبایی که داده است، هرگونه سودی از هر شرکتی و هر حق تقدم استفاده نشده‌ای داشته باشد، منحصراً از همین مسیر واریز شود.
درباره ساماندهی سهام عدالت چه اقداماتی انجام دادید؟
سهام عدالت به‌واسطه تصمیمات غلط گذشته کلاف سردرگم و پیچیده‌ای شده بود که در بدو ورود بحث تقسیم و پرداخت سودها را ساماندهی کردیم و از ناشران خواستیم که سودها را به صورت معین و مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات واریز کنند و ما در همان لحظه مبالغ را به صورت یکجا برای مردم ارسال کردیم. در ادوار گذشته اگر خاطرتان باشد سود سهام عدالت در دو مرحله در زمان‌های نامشخصی یکی ۹۷ هزار تومان و یکی ۷۷ هزار تومان واریز می‌شد که جمعاً چیزی بالغ بر ۱۷۰ هزار تومان طی دو مرحله بود؛ اما امسال پیگیری شد که به صورت متمرکز با یک افزایش تقریباً ۲.۷ برابری از ۱۷۵ هزار تومان به ۵۷۷ هزار تومان رسید و به صورت یکجا پیش از عید واریز شد که خیلی اخبار خوشحال‌کننده ای برای برخی از اقشار مقداری ضعیف بود که با این شرایط تورم، گرانی و پیک هزینه‌هایی که دارند، به یکباره یک خانواده پنج نفره چیزی حدود ۳ میلیون تومان پرداخت شد.
این رویه ادامه دار خواهد بود؟
حتماً پیگیری می‌کنیم که در سال جاری و آینده هم به همین منوال اتفاق بیفتد و حتماً رشد قابل توجهی هم در رشد سود این سهام وجود دارد تا موجب رفع شدن بخشی از نیازهای مردم را در پایان سال فراهم کند.
در بحث دولت الکترونیک هم می‌توانید به اقدامات انجام شده، اشاره کنید؟
در بحث دولت الکترونیک هم اتفاقات جدی در سازمان پیگیری شد. بازارهای مالی همیشه پیشتاز حوزه فناوری اطلاعات بوده‌اند و بازار سرمایه هم به نوعی همیشه در بین بازارهای مالی و سرمایه‌ای پیشتاز بوده است که در این مورد بحث صدور مجوزها مطرح بود و ضمن اینکه یک انحصار چند ساله در بسیاری از مجوزها شکل گرفته بود. به طور مثال مجوز جدید کارگزاری بورس از سال ۱۳۸۸ صادر نشده بود و ما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲ مجوز موافقت اصولی و فعالیت کارگزاری اعطا کردیم که تحول بزرگی بود و سال‌های سال افرادی در انتظار این اتفاق بودند. در همین زمینه بحث صدور مجوز نهادهای مالی که شعار آن توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بود را دنبال کردیم که انواع و اقسام صندوق‌های مختلف طراحی شد؛ مثل صندوق‌های طلا، املاک و مستغلات و حتی بحث صندوق در صندوق و صندوق‌های اهرمی که مواردی بود که پیش از این برای آنها مجوزی صادر نشده بود و برای اولین بار برای آنها مجوز صادر شد.
از همه مهم‌تر مجوز صندوق‌های تضمین اصل سرمایه داده شد که شاهد بودیم بعضی از مردم یا به واسطه القائات و تبلیغات نادرست و یا به‌واسطه ورود نامناسب از نظر زمانی و ورود به بازارهای پرریسک که بازارهای پایه فرابورس بودند، بعضاً ضرر و زیان‌های جدی و هنگفتی را متحمل شدند و شاید برخی پس‌انداز زندگی‌شان و یا جهیزیه دخترشان و ماشین سواری مورد استفاده‌شان را فروخته بودند به این امید که بتوانند با یک بازدهی مناسب، لوازم زندگی بهتری تهیه کنند اما بخش زیادی از سرمایه‌شان از بین رفت. این صندوق‌های تضمین اصل سرمایه به همین علت ایجاد شد که اگر بازار متوجه تلاطم و نوسانی شد و ریزشی در آن شکل گرفت، مردم بتوانند اصل سرمایه خود را حفظ کنند و اگر بازار صعودی شد بتوانند سود خودشان را دریافت کنند و این اتفاق بزرگ و مهمی بود و یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که برای موضوع سهامداری غیرمستقیم رخ داد تا دیگر به این شکل شاهد تجربیات تلخ سال‌های گذشته نباشیم.
سایر مجوزها و انواع سبدگردان‌ها و نهادهای مالی و پردازش اطلاعات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری و ... در حال صادر شدن است و نکته مهم این است که به صورت یکپارچه در سامانه‌ای به اسم ثمین، مدارک مورد نیاز، مراحل کار و اتصال آن به درگاه ملی مجوزها صورت گرفته است تا دیگر موضوع امضاهای طلایی و تصمیمات و سلیقه‌های شخصی به هیچ وجهی ورود نداشته باشد، اگرچه تاکنون هم سازوکار وجود داشته و شفاف بوده است اما با سامانه ای شدن و تحت نظارت بودن آن و اتصال به درگاه ملی مجوزها تقریباً هر نقصی که وجود داشته باشد، پیگیری و مرتفع شده است و این مسیر اصلاح با همین شدت دنبال خواهد شد.
در موضوع حجم مبنا و دامنه نوسان چه اقداماتی انجام شده است؟
از مباحث اصلاح ریزساختارها که پیشتر اشاره شد، موضوع اصلاح حجم مبنا برای بسیاری از نمادها و افزایش تدریجی دامنه نوسان بود که دامنه نوسان هم قویاً مورد مطالبه فعالین و پیشکسوتان بازار بود و به هر دلیلی در ادوار مختلف روی نداده بود و سامانه، محدودیتی بین مثبت و منفی پنج درصد در بازارهای اول و دوم و بورس و فرابورس داشت. سازمان بورس با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد که در فصل بهار یک درصد و در فصل تابستان هم یک درصد با افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و دریافت بازخوردها از بازار و تحلیل دقیق داده در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت می‌کنیم. این خود موجی از نشاط و امید را بین فعالان بازار ثانویه تزریق می‌کند و منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
عملکرد سازمان بورس در حوزه نظارتی چطور بوده است؟
یکی از موضوعات دیگر بحث‌های نظارتی است که همیشه مورد مطالبه بوده و چهار سامانه نظارتی تقریباً در همان بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌هایی که انجام شد به نتیجه رسید و رونمایی شد و بسیاری از فرایندهای نظارتی که شاید پیش تر، بخشی از آن سامانه‌ای و بخشی چشمی بود، اکنون به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع کارآمدی را ارتقا داده است. در کنار آن تدوین آیین‌نامه‌هایی را برای پاداش به سوت‌زنانی که تخلفی را اعلام می‌کنند داشتیم که سال گذشته هم نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان به دو نفر از بزرگوارانی که تخلفات را گزارش کرده بودند، بعد از بررسی‌های فنی و دقیق منتهی به احراز تخلف شده و این پاداش پرداخت شد و بعد از تعداد گزارشاتی که ارسال شد، رشد بسیار جدی را پیدا کرد و گزارشات به صورت فنی در حال بررسی است و به مجرد اینکه آن تخلف و گزارشی که از سوی دوستان اعلام شده است، محرز و تأیید شود، حتماً ما به صورت کاملاً محرمانه و بدون اینکه حتی خود پرسنل درگیر در فرایند سوت‌زنی و بررسی‌ها، هویت سوت‌زن را بدانند، طی پروتکل‌های امنیتی دقیقی پاداش به حساب‌شان واریز می‌شود و حتی در صورت شکل‌گیری هرگونه چالش حقوقی برای آن فرد، ساختار حقوقی سازمان همه هزینه‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد تا در آن مورد خاص حقی از آن فرد سوت‌زن تضییع نشود.
درباره ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی چه اقداماتی را در کارنامه عملکرد خود دارید؟
موضوع بعدی بحث ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی بود که انواع گواهی‌های سلف محصولات صادراتی، آنجا انجام می‌شود، این گواهی‌ها به شدت ارتقای هم بازار سرمایه را به دنبال دارند و هم ساختار کلی کشور و می‌توان به سمتی حرکت کرد که اساساً تولید کشور اسیر نوسانات قیمتی و تورمی نشود و بتواند به صورت یکپارچه فرایند دسترسی به محصولات اولیه و فروش محصول نهایی را تضمین کند و این باعث بازگرداندن ثبات می‌شود. ممکن است در اقتصاد و در نرخ ارز دچار تلاطمی شوید و این ابزارها موجب می‌شوند که این تلاطم به بدنه تولید منتقل نشود و تولید افت نکند. در حالی که در اثر نوسانات همیشه آسیب جدی به تولید وارد شده ولی با توسعه این ابزارها حتما تا حد زیادی این مشکلات مرتفع خواهد شد و این یکی از دستاوردهای جدی است یا در حوزه خودرو، عرضه خودرو فدیلیتی و دیگنیتی را اگر آگهی‌هایی که دلالان در دیوار و ... می‌زدند دنبال کنید، همان روز عرضه و موقعی که خبر آن منتشر شد، حداقل ۱۰ میلیون کاهش پیدا کرد و خودرویی که در بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود درنهایت با قیمتی که در بورس کالا تعیین شد و با عوارض آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دست مشتری رسید و اختلاف ۳۰۰ میلیونی اختلافی بود که پیش از این مردم به ناحق به دلالان پرداخت می‌کردند و اکنون مبلغ کمتری را برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند و کارخانه هم با قیمتی که حدود ۸۵۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌شد، حدود ۱۵۰ میلیون تومان عایدی بیشتری نصیبش شد، این باعث شده است که این اختلاف ۶۰۰ میلیون تومان که پیشتر از این به جیب دلال می‌رفت اکنون به جیب تولیدکننده و نهایتاً سهامدار شرکت بازگردد و از طرفی از جیب مصرف‌کننده هم بیرون نمی‌رود و این اقدام تحول بسیار بزرگی بود.
در سایر حوزه‌هایی هم که به هر نوعی رانت و توزیع رانت و پخش رانت رخ می‌دهد، با ساز و کارهای بورس‌های کالایی حتماً از بین خواهد رفت و امیدوارم که در همه محصولات در سال جاری این اتفاق رخ دهد و ما موانع و چالش‌هایی که بوده است را بتوانیم برداریم و کارآمدی را به بازار بازگردانیم.
یکی دیگر از مواردی که در هفته های اخیر افتتاح شد سامانه توثیق هوشمند سهام است، درباره این موضوع و اجرای آن هم توضیح دهید.
بله، یک موضوع بسیار مهم دیگری هم که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داد، بحث سامانه توثیق الکترونیکی هوشمند ستاره بود؛ پیشتر از این افرادی که سهامی داشتند، اگر به هر دلیلی به پول نقدی احتیاج داشتند باید بخشی از سهام خود را می‌فروختند یا اعتباری از کارگزاری دریافت می‌کردند، که کارگزاری هم در نقد کردن اعتبار یکسری دستورالعمل‌های سختگیرانه داشت. ضمن اینکه آن دستورالعمل اصلاح شد، روش جایگزینی هم اعلام شد که مردم به صورت کاملاً الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به هیچ ساختاری، اگر قصد گرفتن تسهیلاتی از بانک دارند، شاید بانک به آنها اعلام کند که یک یا دو ضامن بیاورد، کسر از حقوق و سند ملک و ... بیاورد که فرایندی هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است؛ اما ممکن است شما سهامی در بورس داشته باشید، کاملاً الکترونیکی همان‌جا با تلفن همراه‌تان به بانک این اجازه را می‌دهید که اگر سهام مشخصی را دارید، مبلغی از آن را به صورت هوشمند بلوک کرده و آن بلوک پشتوانه تسهیلات می‌شود و بانک هم با خیال راحت و بدون دریافت هیچگونه ضمانتنامه‌ای وام را به حساب شما واریز خواهد کرد. این موضوع یک تحول نهادی و زیرساختی بزرگ در اقتصاد کشور است.
آخرین عناوین