چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲
کد مطلب : 167
بانک مرکزی دیروز جزئیاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که نشان می‌دهد دولت قبل که همواره مردم را از ونزوئلایی شدن اقتصاد می‌ترساند و خود را ناجی اقتصاد معرفی می‌کرد، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده و اقتصاد کشور را در ونزوئلایی‌ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد؛ بانک مرکزی به منظور آگاهی‌بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزئیات آمار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کشور بویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال‌جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته بویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آماری کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.
 
 
تورم ۶۰ درصدی در برهه تغییر دولت
پس از اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه گفت‌و‌گوی تلویزیونی مبنی بر تورم ۶۰ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها نسبت به واقعی بودن این آمار تشکیک کردند. با این حال بر اساس اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی دیروز منتشر کرد، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴۲ درصد در اردیبهشت سال‌جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود ۱۸ واحد درصدی است. نمودار مقابل روند تغییرات تورم سالانه از ابتدای سال ۹۵ تا اردیبهشت سال‌جاری را نشان می‌دهد.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد بوده است. با این حال با تلاش‌های دولت سیزدهم بویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص‌های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسید که حاکی از افت حدود ۲۵ واحد درصدی است. نمودار مقابل روند تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد.
 
 
کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۲,۸ به ۳۵,۶ درصد
در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص‌های پولی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم اشاره شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال‌جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲,۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸,۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲,۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵,۶ درصد کاهش یافته است. در اطلاعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸,۸ درصد و مربوط به نرخ رشد ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت، رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
 
 
کاهش سرعت رشد پایه پولی و تغییر ضدتورمی اجزای نقدینگی
بررسی روند رشد ۱۲ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲,۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱,۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال‌جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۱,۲۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷,۱۹ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹,۷۹ درصد به ۳,۸۰ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.
 
بــــرش
تورم خردادماه تورم پنهان است که پس از اصلاح یارانه‌ها نمایان شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم خردادماه در واقع تورم پنهان است که پس از اصلاح نظام پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمایان شد.
به گزارش ایبنا، «پیمان قربانی» در یک برنامه تلویزیونی درباره رشد نرخ تورم در خردادماه، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم دلایل مختلفی دارد، بخشی مربوط به شوک‌های عرضه مثلاً افزایش نرخ ارز، مردمی کردن یارانه‌ها، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی در جهان، تغییر نرخ تسعیر ارز است.
وی بیان کرد: در خردادماه امسال نرخ تورم ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد و از سال ۹۷ شروع شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اصلاح ارز ترجیحی گفت: این سیاست قابل استمرار نبود، در سال ۹۷ یارانه به واردات اختصاص می‌یافت و قاچاق می‌شد. الان به انتهای زنجیره انتقال یافته و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم داده شده و این اصلاح قیمت به تورم خردادماه برخورد کرد. قربانی افزود: در واقع این تورم در گذشته بوده و با اصلاح قیمت‌ها آشکار شد، بنابراین،این اصلاح قیمت در هر زمان انجام شود، تأثیر خود را می‌گذارد.
https://shahedinst.ir/vdchtqnzd23n-.ft2.html
نام شما
آدرس ايميل شما