رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۱۵ هزار خودرو دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته که این آمار مطابق با تعداد درخواست‌کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است.

به گزارش موسسه اندوخته شاهد فاطمه محمدبیگی درباره نحوه واگذاری خودرو به مادران صاحب دو فرزند یا بیشتر از سوی خودروسازان اظهار داشت: در سه تا چهار ماه اخیر بالای 500 هزار خانواده برای خودرو داده شده که بخشی از آنها به صورت خود اظهاری بوده و احراز شرایط نشدند.

وی اضافه کرد: از بین افرادی که در لیست واجدان شرایط بودند، تا امروز 15 هزار خودروی دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته که این آمار مطابق با تعداد درخواست‌کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است. یعنی برابر با فرزندان دوم به بعدی است که بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و در مهلت قانونی به دنیا آمدند.

محمدبیگی با بیان اینکه برای اعطای تسهیلات خودرو به مادران باید هم خود اظهاری دقیق باشد و هم ثبت احوال تایید کند، تصریح کرد: البته جون سامانه به تازگی باز شده، طبیعی است که در ابتدای امر به مشکل رو به رو شود. البته بعضی از مقررات و شیوه‌نامه‌هایی را هم خودروسازها به دقت وضع کرده نبودند که در جلسات مختلفی که در سال 1401 این شیوه‌نامه‌ها اصلاح شد.

وی ادامه داد: برای مثال خودروسازان می‌خواستند قرعه‌کشی کنند، ولی چون تعداد متولدین کمتر از میزان قرعه‌کشی بود، گفتیم که قرعه‌کشی را حذف کنند تا همه مادران دارای فرزند دوم به بعد بتوانند صاحب خودرو شوند.


نایب‌رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در ادامه با ذکر اینکه امروز باید امکانات زادآوری را برای زوج‌های جوان فراهم کنیم گفت: تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و درمان ناباروری باید به زوج‌ها تعلق بگیرد تا افراد با این حمایت‌ها بتواند موانع فرزندآوری را از سر راهشان بردارند.

محمدبیگی با بیان اینکه نسخه اولیه قانون یادشده را در 93 ماده نوشته بودیم افزود: نمی‌گوییم این قانون جامعی است، اما سعی کردیم در قانون حمایت از خانواده حداکثر امکاناتی که می‌تواند معضل جمعیتی چندساله و فعلی را حل کند، متناسب با وضعیت مالی دولت و در جهت تأمین مایحتاج خانواده‌های در حوزه فرزندآوری فراهم کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تشکیل ستاد ملی جمعیت در دولت، قرارگاه جمعیت در وزارت کشور و بهداشت و همچنین با توجه به جلسات متعدد کمیسیونی و کمیته‌ای و نظارت میدانی که در مجلس داریم، نوید این را می‌دهیم که سبب اجرای حداکثری این قانون را مهیا سازیم.