به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد؛ به نقل از دیار آفتاب؛ میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ عنوان خدمت از ثبت ازدواج تا صدور گواهی فوت از سوی دولت به اقشار مختلف مردم ارائه می‌شود و این میزان خدمات دولت به مردم تا سه سال آینده از طریق مراجعه به سامانه و به‌صورت مکانیزه ارائه می‌شود که این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت، فساد اداری را نیز به حداقل ممکن می‌رساند.
لطیفی اظهار کرد: اقدامات زیادی در سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه فرهنگ تدوین‌شده و کارگروهی تخصصی با همکاری مرکز حوزه‌های علمیه کشور باهدف حل مسئله فرهنگ در نظام اداری کشور در این نهاد تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری کشور امسال ۱۰۰ ساله شده و اولین ساختمان‌های اداری در سال ۱۳۰۱ساخته شدند بیان کرد: این نظام در ۱۰۰ ساله گذشته روی یک ریل حرکت کرده و اصلاح آن یک اراده عمومی می‌طلبد و باید با کمک مجلس، دولت و بهره‌گیری از نسل جوان با انگیزه، باتقوا و کاردان این مهم اتفاق بیفتد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: سفرهای استانی برای ارزیابی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول هفته انجام می‌شود و آحاد مردم باید از نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی رضایت داشته باشند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: شمار کارکنان دولت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و در مجموع حدود ۶ میلیون نفر با احتساب نیروهای مسلح، امنیتی و بازنشستگان از دولت حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. همچنین ۹۵ درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری از محل بودجه عمومی تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بودجه کشور در جهت تامین هزینه‌های جاری فصل یک حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود گفت: این درحالی است که بهره‌وری نظام اداری کشور منفی یک است.
لطیفی بیان کرد: در آغاز فعالیت دولت سیزدهم اطلاعات دقیقی از نظام اداری کشور وجود نداشت و یک تیمی از نخبگان دانشگاه‌های مطرح کشور تشکیل برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و جامع از نظام اداری کشور ایجاد شد.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور ادامه داد: میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال گذشته ۶۷ میلیون ریال است و هم اکنون چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور فعال است که اجرای برنامه‌های موازی در برخی از آنها دیده می‌شود.
وی گفت: متاسفانه شرایط جمعیتی کشور نامناسب است و از مجموع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند دولت ۳۰۰ هزار نفر مجرد هستند و به همین دلیل برنامه‌ای را با محوریت قانون جوانی جمعیت در این نهاد در حال اجرا است که بر این اساس پرداخت حق عائله‌مندی و فرزند هوشمندانه‌تر پرداخت و تلاش می‌شود یک رفاه نسبی برای کارکنان دولت فراهم شود.
لطیفی خاطرنشان کرد: تمرکززدایی در توزیع بودجه برنامه اولویت دار دولت سیزدهم است و کارگروهی موسوم به "حکمرانی محلی" با تمرکز بر خدمات و اختیارات در استان و افزایش اختیارات استان و استاندار در این نهاد راه‌اندازی شده چرا که اکنون بودجه به صورت متمرکز و دستگاهی توزیع می‌شود در حالی که سرپنجه های نظام برای ارائه خدمت به مردم استان، شهرستان و بخش است و افزایش اختیار استاندار می‌تواند گامی در جهت توزیع عادلانه منابع باشد.
دریافت صفحه با کد QR