به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد، رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی در توییتی نوشت: قول دادیم وضعیت اجاره خانه را بهبود ببخشیم که با اجرایی شدن بخشی از بستهٔ پیشنهادی، تمامی اجاره‌نامه‌ها به صورت خودکار تمدید وحکم تخلیه صادر نخواهد شد.
بی‌شک قدم‌های بعدی در کنار نظارت میدانیِ جدی، اتفاقات مبارکی را برای آسایش مستأجرین رقم خواهد زد.
تا آخر کنار مردم می مانیم.
بسته سیاستی مصوب‌شده در جلسه شورای‌عالی سران قوا شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 است. در جلسه مذکور، سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به‌شرح ذیل پیشنهاد می‌شود؛
ماده 1ـ تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌صورت خودکار و به‌مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود؛
شهر تهران و سایر کلان‌شهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده 2 آمده است: موارد استثناشده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود؛
1ـ در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این، اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
2ـ اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
3ـ در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به‌موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
4ـ عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر.
5ـ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام داده و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
6ـ در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کند و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
بر اساس تبصره یک، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین مؤجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مطابق تبصره 2 مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.
بی‌شک قدم‌های بعدی در کنار نظارت میدانیِ جدی، اتفاقات مبارکی را برای آسایش مستأجرین رقم خواهد زد.
تا آخر کنار مردم می مانیم.
بسته سیاستی مصوب‌شده در جلسه شورای‌عالی سران قوا شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 است. در جلسه مذکور، سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به‌شرح ذیل پیشنهاد می‌شود؛
ماده 1ـ تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌صورت خودکار و به‌مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود؛
شهر تهران و سایر کلان‌شهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده 2 آمده است: موارد استثناشده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود؛
1ـ در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این، اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
2ـ اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
3ـ در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به‌موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
4ـ عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر.
5ـ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام داده و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
6ـ در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کند و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
بر اساس تبصره یک، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین مؤجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مطابق تبصره 2 مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.